روماني وغاني يهددان الإتحاد بعقوبات جديدة

سبورت المرصد-الرياضية:التزمت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة حمد الصنيع، بتسديد مستحقات القضايا الخارجية التي حلَّ وقتها، عن طريق "الجدولة"، التي أعدَّت مع الدائنين في أوقات سابقة، تفادياً لتعرُّض النادي إلى عقوباتٍ، على خلاف القضايا المعلَّقة بالاستئناف، مثل قضية الروماني بيتوركا، التي رفعت فيها الإدارة استئنافاً للمحكمة الفيدرالية، والغاني مونتاري، وبعض القضايا الأخرى.
وبيَّنت لـ "الرياضية" مصادر قانونية، أن القضايا المستأنفة، التي لم يتَّخذ فيها قرارٌ انضباطي حتى الآن، ربما تكرِّر عقوبة المنع من التسجيل في الموسم المقبل في حال صدر فيها قرار انضباطي، منها قضيتا بيتوركا ومونتاري، اللذين يطالبان النادي بأكثر من 55 مليون ريال.

وأكد محمد الديني، المحامي والمستشار القانوني، أن أي قضية منظورة، تعد في عِداد القضايا التي لم تنتهِ بعد، وليس شرطاً أن يكون النادي استأنف فيها من أجل كسب الوقت، وقال: "قد تكون هناك إثباتات جديدة لصالح النادي، وطالما أن المسألة لم تصل إلى عقوبةٍ انضباطية، تمنع من التسجيل، فليست هناك إشكالية، ويستطيع حينها النادي التسجيل بعد انتهاء الإيقاف لفترتين، تنتهي بنهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي تبدأ في 4 يناير الجاري".
وأوضح: "في حال عدم سداد المبالغ المستحقة والنهائية الجديدة، ستحال القضايا إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبات المناسبة على النادي، ومن المحتمل صدور عقوبات جديدة، وهي عقوبات تقديرية، ويمكن أن تكون أشد من عقوبة منع التسجيل، وربما تتكرَّر العقوبة السابقة نفسها، أي المنع من التسجيل في الموسم المقبل".